کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از مهر، وحید نصیری، با بیان اینکه به استناد جواب استعلام قوه قضائیه پرستاران در بخش دولتی، خصوصی ، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی با ۲۰سال سابقه کار با مستند به قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون ماده واحده جانبازان می توانند درخواست بازنشستگی دهند، گفت: دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای قانون بازنشستگی با ۲۰سال سابقه کار برای پرستاران هستند .

وی در خصوص پاسخ به این پرسش که پرستاری جزو قانون مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می شود، افزود: پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است و جای شک و شبهه قانونی ندارد اما میزان تمکین دستگاه‌های اجرایی و مراکز خصوصی، شبه دولتی و دولتی به این امر در حدی که قانون گذار از آن انتظار داشته نبوده و میزان مقید بودن دستگاه‌های اجرایی به این قانون در هر دوره متفاوت

بوده است .

نصیری با بیان اینکه کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی یک واقعیت انکارناپذیر است و مسئولین دستگاه های اجرایی نیز حفظ نیروهای پرستاری را استراتژی می دانند، اما این امر دلیلی بر اجحاف در حق پرستاران نیست، تاکید کرد: بر این اساس سازمان نظام پرستاری درخواست اجراییه برای دادنامه تاریخ ۲۶ر ۹ر۹۶هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه صادره سازمان تامین اجتماعی تقدیم نموده بود که با ابطال این بخشنامه پرستاران از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور بهره مند خواهند شد اما متاسفانه در اجرای این قانون کارشکنی هایی انجام شد که طی مکاتباتی در مرداد ماه سال جاری با رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور اجرایی برای رای هیئت عمومی دادیم که خوشبختانه از سوی دیوان عدالت اداری دستورات مقتضی به سازمان تامین اجتماعی صادر شد که سازمان تامین اجتماعی پیرو این دستورات اعلام رسمی ابطال بخشنامه موصوف را به کلیه واحدها نمودند .

عیسی منصوری در مراسم روز جهانی کارآفرینی با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی کشور که متأثر از مسائل بین‌المللی است، اظهار داشت: تعبیری وجود دارد مبنی بر اینکه بعد از رعد و برق، باران و پس از آن، هوا صاف می‌شود. کسی که در گذشته تجربه رعد و برق را داشته باشد، به این علم آگاه است که در دوران پس از رعد و برق و در زمان باران، چتر برمی‌دارد؛ اما این فرد امید دارد به اینکه به زودی هوا صاف می‌شود؛ شرایط فعلی کشور نیز مصداق همین تعبیر است.

وی ادامه داد: اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد، این است که مطمئن باشید از دوران باران به زودی عبور خواهیم کرد و به زودی دوره آسمان صاف فرا می‌رسد. بر این اساس، مطالعه‌ای از کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد کشورهای شناخته شده‌ای که دوره گذار از اقتصاد را طی کرده‌اند، کشورهایی هستند که دوران بحران، تهدید سیاسی و مشکلات اقتصادی را طی کرده‌اند؛ بنابراین فردی که توانسته این دوره را مدیریت کند و به دوران پیشرفت برسد، قطعاً دوران سخت را گذرانده است که نمونه آنها هم، کشورهایی نظیر کره جنوبی، جزیره موریس و مالزی هستند که دوران باران را پشت سر گذاشته‌ و برای آنها دوره‌ هوا صاف فرا رسیده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در این دوران از اقتصاد، نیازمند پهلوانان اقتصادی هستیم، ادامه داد: ما وظیفه داریم کمترین موانع را برای کارآفرینان و پهلوانان اقتصادی ایجاد کنیم.

منصوری تأکید کرد: موانعی که از سوی کارآفرینی با آن مواجه هستیم، نشان‌دهنده‌ تعارض بین نظام اجرایی کشور و آنچه که به عنوان کارآفرینی از آن یاد می‌کنیم، است و این تعارض را باید برطرف کرد.

وی با تأکید بر اینکه نظام اجرایی و قاعده‌ تصمیم‌گیری و سیاستگذاری باید به گونه‌ای باشد که انباشت عوامل اقتصادی را در کنار تکنولوژی، به صورت همگام داشته باشیم، گفت: اگر این اتفاق به صورت همزمان رخ دهد، قطعاً به رشد اقتصادی می‌رسیم؛ به همین دلیل امروز کارآفرین ما با اطمینان اعلام می‌کند که وام نمی‌خواهد؛ اما متأسفانه ابزار ما برای حمایت از کارآفرین، وام است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه ترتیبات نهادی و محیط نهادی را باید تغییر دهیم، افزود: ترتیبات نهادی به این معنا است که برای گمرک تعریف نشده که برای حمایت از بخش خدمات گردشگری، باید چه حمایت‌ها و تعرفه‌هایی را در نظر بگیرد که این یک آسیب است؛ ضمن اینکه تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی از نهادهایی هستند که موانع رشد کارآفرینی در کشور محسوب می‌شوند.

منصوری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای حمایت از کارآفرینان تصریح کرد: در جهت تبدیل سیاست‌ها به قانون، پیشنهاد بسته قانونی معطوف به کارآفرینی مطرح شده که به زودی نهایی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سیاست پرداخت تسهیلات به کارآفرین برای ۶۰ سال پیش است، اظهار داشت: برنامه ترویج و آموزش کارآفرینی را از سنین پیش از دبستان آغاز کردیم؛ همچنین اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در راستای معافیت های مالیاتی با هدف حمایت از کارآفرین را در دستور کار قرار دادیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشنهاد روش تأمین مالی برای عرصه‌های نوپا توسط سیستم بانکی، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان سال در خصوص تعیین تکلیف پیشنهادات مذکور، به یک سرانجام برسیم تا منجر به یک تحرک مولد در کشور شود.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از ایسنا حمید حاج اسماعیلی ، درباره دلیل تاخیر در اعطای بسته حمایت غذایی و کمک جبرانی دولت اظهار کرد: دولت بابت این تاخیر دلایلی برای خود دارد و منتظر مشخص شدن تکلیف یکسری مسایل داخلی و خارجی است که بتواند بهتر در این زمینه تصمیم بگیرد که به نظر می رسد در روزهای آینده این امر محقق شود اما با منابع درآمدی خوبی که دولت از محل تفاوت نرخ ارز در ماه های اخیر به دست آورده است، باید هر دو کار را انجام بدهد و کمک های جبرانی و بسته های حمایت غذایی را میان اقشار محروم و گروه های کم درآمد توزیع کند.وی در پاسخ به این پرسش که چرا کمک جبرانی دولت به کارکنان و بازنشستگان تعلق می گیرد؟ افزود: دولت علاقمند است که حمایت از کارمندان را در ردیف های بودجه ای تعریف کند و از طرفی دسترسی راحت تری به حساب های حقوق کارکنان خود دارد، به همین دلیل مصمم است که این مصوبه را در حوزه کارکنان و بازنشستگان اجرایی کند. 

این کارشناس حوزه کار هدف دولت از اعطای کمک های جبرانی را حمایت غذایی در قالب کمک نقدی دانست ولی گفت که این اقدام مشکل بزرگ تری را برای دولت ایجاد می کند چون همه افراد کارمند رسمی نیستند که حساب حقوقی داشته باشند. 
حاج اسماعیلی با بیان این که دولت نباید این تفکیک را قائل شود و حمایت از عموم مردم باید مدنظر قرار گیرد، گفت: دولت پیش از هر چیز باید بخش زیادی از جمعیتی را که اطلاعات آن ها ناشی از دریافت حقوق پایین است و افرادی که خارج از این برنامه جزو گروه های ضعیف هستند، پوشش دهد. 
اخیرا هیات وزیران مصوبه ای را از تصویب گذرانده که بر اساس آن و به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری» صورت گیرد.به موجب این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی آن ها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آن ها واریز کند.

سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل بیمه‌‌ای سراسر کشور، شیوه‌نامه اجرای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در خصوص احتساب سوابق بیمه‌شدگان ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است:

پیرو دستور اداری شماره ۴۶۲۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۳/۵/۹۶ موضوع ابلاغ شیوه نامه اجرای دادنامه ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ ، به منظور رعایت دقیق مفاد شیوه نامه مذکور و جلوگیری از تبعات احتمالی عدم رعایت مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضروری است در خصوص سوابق ادعایی اشخاص که قبل از طرح شکایت یا پس از طرح شکایت از سوی دیوان عدالت به سازمان ارجاع می گردد، سوابق و مدارک مربوطه از متقاضیان اخذ و وفق مقررات مذکور به صورت دقیق بررسی و اقدام مقتضی صورت پذیرد.”

بر اساس این گزارش در این بخشنامه روند رسیدگی به درخواست‌های احتساب سوابق بیمه‌شدگان به این ترتیب تعیین شده است:

۱- دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد، «مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور، گواهی لازم مطابق دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ و نیز دستور اداری شماره ۱۱۵۶۸ مورخ ۳/۱۱/۹۴ ، مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر ننموده است، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.» لذا با توجه به اینکه آراء صادره از سوی کمیته های فوق الذکر قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری دارند، کمیته های احتساب سوابق می بایست گواهی مربوط را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش ادعای ذینفعان کتباً ، مستند و مستدل و با ذکر توضیحات دقیق به فوریت صادر و به متقاضی ارائه نمایند.

مدارک و مستنداتی که می توانند به عنوان سند و دلیل در رسیدگی به ادعای متقاضیانِ احتساب سوابق مورد استناد قرار گیرند در بند سوم شیوه نامه دادنامه ۵۶۳ مورخ ۲۵/۸/۹۵ و نیز در بخش دوم دستور اداری شماره ۵۳۹ مورخ ۲۱/۶/۸۸ به صراحت قید گردیده اند: (لازم به ذکر است، اسناد و مدارک مربوطه جنبه احصایی نداشته و سایر مدارک و مستندات دیگر نیز می‌توانند جهت طرح موضوع در کمیته مذکور مورد استناد قرارگیرند). لذا رد ادعای آن دسته از متقاضیانی که جهت احراز اشتغال، به هر یک از اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه یا دستور اداری مذکور استناد نموده اند، صرفاً در صورت وجود اسناد و دلایل و امارات خلاف آن و همچنین درج توضیحات دقیق، منجز و بدون ابهام امکان پذیر می باشد.

     از آنجا که لزومی به معرفی یا ارجاع شخص متقاضی از سوی دیوان عدالت اداری به کمیته ۵۳۹ سازمان وجود ندارد، لذا چنانچه متقاضیِ احتسابِ سابقه، مستقیماً به سازمان مراجعه نموده و درخواست خود را جهت احراز اشتغال ارائه نموده است یا پرونده وی به صورت غیر مستقیم ، پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ( اعم از شعبه دیوان عدالت اداری در تهران و یا دفاتر استانی آن) جهت اظهار نظر به سازمان ارجاع شده باشد، “کمیته احتساب سوابق ادعایی بیمه شدگان” در هر حالت موظف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه اسناد و مدارک ارائه شده را بررسی و اگر مدارک مربوطه در وضعیت ارائه شده، قابلیت بررسی و اظهار نظر کارشناسی نداشته باشند، می بایست، حسب مورد ضمن مکاتبه با شخص ذینفع یا اعلام مراتب به شعبه مربوطه دیوان عدالت اداری، نسبت به مطالبه اسناد و مدارک احتمالی موجود و رفع نواقص استنادی ، با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند.”

در پایان این بخشنامه مسئولین حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل نامنویسی و حسابهای انفرادی، وصول حق بیمه، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمریها و امور حقوقی و دعاوی ستاد و مدیران کل، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد نامنویسی و حسابهای انفرادی ، امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه، امور فنی مستمریها، امور حقوقی ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین واحدهای اجرایی مرتبط شعب تعیین شده است.

سازمان تامین اجتماعی برای ضمانت اجرای این بخشنامه عدم رعایت مفاد این دستور اداری را از مصادیق تخلف اداری دانسته و اعلام کرده با متخلفین برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد شد.