کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل اداره کار در بابل» ثبت شده است

رسیدگی به اختلافات کارفرما و کارگر

 

کارفرمانیوز - ممکن است در روابط و قراردادی که بین طرفین کارگر و کارفرما وجود دارد در نحوه ی اجرای مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از عدم اجرای انجام تعهدات قرارداد از جانب طرفین یا یکی از آنها باشد و به همین خاطر این اختلافات باید در ابتدا به طریق سازش و میانجیگری حل و فصل و بر طرف گردد.

مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

بر اساس ماده ی 157 قانون کار رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان پذیر است.

اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر که در ماده ی 157 قانون کار مطرح شده است، در این مراجع امکان پذیر می باشد:

- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

- سازش بین طرفین حاصل نشود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و (هیئت های حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدیدنظرتقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما ، کارگر می تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طریق سازش مستقیم میان وی و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند.

حدود وظایف و اختیارات هیأت تشخیص

۱ - رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

 ۲ - رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

 ۳ - هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

حدود وظایف و اختیارات هیأت حل اختلاف

 ۱ - رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

 ۲ - رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.

 ۳ - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

ترکیب هیأت تشخیص

هیأت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:

 ۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).

 ۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)

 ۳ - یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت است از؛

 ۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 ۲ - داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.
 ۳ - داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
 ۴ - داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.

نمایندگان کارگران و مدیران در موارد ذیل شرایط عضویت را از دست می دهند:

 ۱ - استعفا ۲ - فوت ۳ - رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ - پایان دوره نمایندگی ۵ - اعلام مراجع انتخاب کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی ۶ - عدم رعایت آییننامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت تشخیص.

وکیل اداره کار

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند. عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی نخواهد بود.

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. هیأت تشخیص در صورت لزوم میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

ترکیب هیأت حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سال تشکیل میشود. در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می‌کند. عدم حضور احد از طرفین یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست هیأت تا مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل می‌شود.

هیأت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرای است. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

 دیوان عدالت اداری :

طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده ی دیوان عدالت اداری نهاده شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان  کارگاه ها و شرکت های خصوصی و دولتی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به  بسیاری از افراد و شرکت ها می باشد که موجب اختلافات عدیده  و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می شود.



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

رسیدگی به شکایت در اداره کار

 

کارفرمانیوز - مردم برای احقاق حقوق خود به مرجع قضاوتی مخصوص آن مراجعه و طرح دعوی می کنند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران مرجع قضاوتی برای رسیدگی به دادخواهی کارگران از کارفرمایان در خصوص حقوق و مزایای قانون کار اداره کار تعیین شده است.

قانون رسیدگی به شکایت در اداره کار

رسیدگی به شکایت کارگران از کارفرمایان در فصل نهم قانون کار تدوین شده است. در ماده ۱۵۷ قانون کار ارکان نحوه رسیدگی و صلاحیت این امر تعیین شده است.

متن ماده ۱۵۷ قانون کار

“هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد .

مراجع رسیدگی به شکایت در اداره کار


همانگونه که انتهای ماده فوق اشاره شده برای رسیدگی به شکایت در اداره کار ابتدا سازش بین طرفین توصیه شده و در صورت عدم حصول سازش رسیدگی به شکایت کارگر علیه کارفرما در دو مرحله به ترتیب زیر رسیدگی می شود:


۱- مرحله اول و یا شکایت بدوی : توسط هیات تشخیص در اداره کار


۲- مرحله دوم و یا تجدید نظر : توسط هیات حل اختلاف در اداره کار



ساختار و اعضای مراجع حل اختلاف


۱- اعضای هیات تشخیص


برابر با ماده ۱۵۸ قانون کار اعضای هیات تشخیص اداره کار از سه نفر تشکیل می شود


یک نفر نماینده وزارت کار


یک نفر نماینده کارگران


یک نفر نماینده مدیران صنایع و کارفرمایان


۲- اعضای هیات حل اختلاف


برابر با ماده ۱۶۰ قانون کار اعضای هیات حل اختلاف اداره کار از ۹ نفر به ترتیب زیر تشکیل می شود


سه نفر نماینده دولت


یک نفر نماینده وزارت کار – یک نفر نماینده فرماندار – یک نفر نماینده دادگستری محل


سه نفر نمایندگان کارگران


سه نفر نمایندگان مدیران صنایع و کارفرمایان


هیات تشخیص


مراحل رسیدگی به شکایت در اداره کار


الف : شکایت بدوی و رسیدگی در هیات تشخیص

در مراجع حل اختلاف اداره کار کارگران می توانند در خصوص مقررات قانون کار از کارفرما شکایت نمایند. برای شکایت کارگران از کافرما مراحل زیر طی می شود:


۱- مراجعه به اداره کار محل (و یا استفاده از سامانه اینترنتی) و طرح شکایت در فرم دادخواست مخصوص اداره کار (دانلود کنید)


۲- تکمیل فرم شکایت اداره کار و ارائه به اداره کار همراه با مدارک لازم ثبت شکایت


مدارک لازم برای شکایت در اداره کار : کپی شناسنامه از صفحه اول و دوم و اصل شناسنامه – کپی کارت ملی و اصل آن – کپی صفحه اول دفترچه بیمه (در صورت وجود) – فرم تکمیل شده دادخواست بدوی


۳-پس از ثبت شکایت وقت رسیدگی جلسه اول تعیین شده و به طرفین ابلاغ می شود.


۴-رسیدگی در جلسه اول اگر منجر به رای شد که رای صادر می شود و در صورت عدم امکان صدور رای رسیدگی در هیات تشخیص تجدید جلسه شده و در جلسه دوم رسیدگی ادامه یافته و رای صادر می شود.


۵- رای صادر شده از هیات تشخیص پس ابلاغ به هریک از طرفین تا مدت ۱۵ روز قابل اعتراض است.


ب: تجدید نظر و رسیدگی در هیات حل اختلاف

۱-چنانچه هر یک از طرفین به رای هیات تشخیص اعتراض داشته باشند باید با تکمیل فرم دادخواست تجدید نظر خواهی (دانلود فرم دادخواست تجدید نظر خواهی اداره کار) در مهلت ۱۵ روزه اعتراض خود را در اداره کار ثبت کنند.


۲- پس از اتمام مهلت ۱۵ روزه هر یک طرفین وقت جلسه رسیدگی تعیین شده و دعوتنامه به هر یک از طرفین ابلاغ می شود.


۳- در جلسه رسیدگی اول به پرونده رسیدگی و در صورت امکان رای صادر می شود.


۴-چنانچه جلسه اول رسیدگی منجر به رای نشود تجدید جلسه شده و از طرفین برای حضور در جلسه دوم دعوت به عمل می آید.


۵- در نهایت هیات حل اختلاف رای صادر کرده و رای صادره قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.


اجرای رای اداره کار

پس از صدور و قطعیت رای صادره از اداره کار مرحله اجرای رای خواهد بود. آرای اداره کار دو جنبه دارند :

۱- حقوق و مزایای کارگر و مبلغ محکومیت مالی کارفرما ۲- حق بیمه معوقه کارگر


برای اجرای محکومیت مالی در ابتدا کارفرما باید آن را اجرا و رسید دریافت کند. در صورت عدم اجرا با درخواست از اداره کار اجرای رای به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود و با معرفی اموال و دارای کارفرما رای اجرا می شود.


اجرای محکومیت بیمه رای ابتدا به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع شده و اجرای احکام دادگستری اجرای محکومیت حق بیمه معوقه کارفرما را به سازمان تامین اجتماعی محول می کند.



منبع : اداره کل


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

 

 

راه های ارتباطی ما در فضای مجازی

 

تلگرام : karfarmanews

اینستاگرام : karfarmanews.ir

آپارات،تماشا،mp4،ویدیوفا و ... : karfarmanews

سفارش فرم و قرارداد و مشاوره : آی دی تلگرام etminanafarinanefarda

 

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

تغییر مالکیت کارگاه در قانون کار

 

کارفرمانیوز - مطابق ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود . با این توضیح در متن زیر به ابهاماتی در این خصوص خواهیم پرداخت که امید است مورد استفاده قرار گیرد.ماده 12 یکی از پرکاربردترین مسائل و در عین حال مغفول مانده ترین مبحث حوزه کارفرمایی است.

1) از تاریخ تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه و انتقال آن، ضمن حفظ و تداوم رابطه قراردادی کارگران با کارگاه، کلیه تعهدات کارفرمای قبلی نیز به کارفرمای جدید منتقل می شود و به این لحاظ شکایت از کارفرمای سابق برای اخذ مطالبات که مربوط به زمان اشتغال کارگر نزد ایشان می باشد موضوعیت پیدا نمی کند .

2) اساساً مقوله تغییر وضعیت حقوقی در مالکیت کارگاه که در ماده 12 قانون کار به آن پرداخته شده است در مورد واگذاری کار خدماتی دستگاهها از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر مورد پیدا نمی کند از طرفی با توجه به اینکه رابطه قراردادی کارگر با هر پیمانکار در پایان کار پیمانکاری خاتمه می یابد انتقال سابقه کارگر نزد پیمانکار قبلی به پیمانکار جدید موضوعیت نداشته و هر پیمانکار مکلف به پرداخت کلیه مطالبات کارگران منجمله سنوات خدمت به آنان خواهد بود مگر اینکه بین  پیمانکاران مختلف در زمینه انتقال سوابق کار گران توافق بعمل آمده باشد که در این صورت ملاک عمل در احتساب سنوات خدمت افراد ذینفع نیز خواهد بود .

3) منزل و مطبی که در آن افراد مشمول قانون کار اشتغال بکار دارند با عنایت به تعریف مذکور در ماده 4 این قانون، کارگاه محسوب می گردد و لذا با توجه به ماده 12 قانون مزبور هر نوع تغییردر وضع مالکیت آن، از قبیل انتقال و فروش، تأثیری در رابطه قراردادی کارگران شاغل در این واحدها نداشته و منتقل الیه یا خریدار قائم مقام کارفرمای سابق در زمینه اجای مقررات قانون کار خواهد بود .


تغییر مالکیت کارگاه



www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

شرح قانون کار بخش اول

کارفرمانیوز _ در قوانین موضوعه ایران جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و این مسئله در محاکم کار هم بسیار از سوی کارفرمایان شنیده می شود که "ما اطلاعی از قانون نداشتیم و ..."در همین راستا و در جهت دانش افزایی کارفرمایان عزیز شرح مختصری از قانون کار را
به حضورتان تقدیم می کنیم 


مقدمه

با وجود اینکه پدرم از مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی بود، اما تا 10-11 سال پیش هیچ اطلاعی از جزئیات و زوایای پنهان، و در یک کلام «جادوی قانون کار» بی اطلاع بودم. بعضی از افراد فکر میکنند از قانون کار اطلاع دارند. بعضی از افراد فکر میکنند صرف اینکه متن قانون کار را حفظ هستند، کفایت میکند تا بعنوان یک مشاور حقوقی یا حتی وکیل، در مراجع ذیربط، در خصوص این قانون پیچیده اظهار نظر کنند. بسیار دیده ام کارگرانی را که به محض برخورد با مشکلی در محل کارشان، فورا به اولین کتاب فروشی مراجعه کرده و یک جلد قانون کار میخرند و بعد بجای اینکه در محل کار، وظیفه شان را انجام دهند، قانون کار را مطالعه میکنند. اینکه از حقوق خود اطلاع داشته باشیم خوب است ولی کافی نیست. در کنار این مساله باید از وظایف خود نیز مطلع باشیم.

سالها پیش وقتی موسسه ای که در آن کار میکردم ناگزیر از قطع رابطه با بیشتر از 500 نفر از کارکنان خود شد، من بعنوان نماینده سازمان در مراجع حل اختلاف حضور میافتم و از اینکه از جادوی قانون کار بی اطلاع بودم، حقیقتا زجر میکشیدم. از رئیس یکی از ادارات کار درخواست کردم اجازه دهد خارج از محل تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف، مستمع مذاکرات جلسات باشم، و بدینگونه با آموختن زوایای پنهان قانون کار، در عرض مدت کوتاهی توانستم احکام صادره بر علیه شرکت را در فرجام خواهی، به احکام منطقی و معقولی تبدیل نمایم.

از تجاربی که ظرف آن مدت کوتاه پیدا کردم، سالها و در صدها پرونده کارگری ( برای احقاق حق ) استفاده کرده ام. اما مدتهاست که حس میکنم لازم است عموم کارگران و کارفرمایان از آن آموخته ها استفاده کنند، تجاربی که ممکن است آموختن آنها برای هرکسی میسر نشود. به همین منظور شروع کردم به نوشتن شرحی در باب مواد و تبصره های قانون کار. لازم میدانم در ابتدا اعلام نمایم آنچه مینویسم فقط یک شرح منصانه است بر قانون کار، نه چیز دیگری.

فصل اول قانون کار

برابر ماده 1 قانون کار، کلیه کارفرمایان ( اعم از دولتی و خصوصی ) مشمول تبعیت از قانون کار میباشند. از دید قانون کار، کارگر به کسی اطلاق میگردد که در ازاء دریافت دستمزد، به دستور و به حساب شخص دیگری ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) به فعالیتی نرم افزاری یا سخت افزاری مشغول است.

البته در این بین مشمولین قوانین لشکری، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و نهاد های انقلابی ( که در قانون مزبور اسامی آنها ذکر شده است )، کارکنان بقاع متبرکه ( که درآمد آنها از محل نذورات و موقوفات و با عنوان کمک هزینه – تبرعا – پرداخت میگردد )، آئین نامه استخدامی شهرداریها (اعم از ثابت، رسمی و موقت ) ، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، شاغلین حوزه جغرافیایی مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، کارکنان بانکهای دولتی، تابعین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و بطور اعم کلیه سازمانهایی که برابر قانون مصوب مراجع ذیصلاح ( اعم از هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ) دارای مقررات و آئین نامه های استخدامی خاص هستند، کارکنان کارگاههای خانوادگی و کارگاههای با کمتر از 10 نفر کارگر ( که از اغلب مواد اساسی قانون کار معاف هستند )، از این قانون مستثنی شده اند. همچنین کارخانجات و صنایعی که تولیدات تسلیحاتی دارند، از شمول قانون کار خارج بوده و تابع مقررات خاص خود میباشند.

در بعضی از شرکتهای غیر دولتی که کمتر از 50% از سهام آنها متعلق به دولت است، اشخاصی را با عناوینی همچون خرید خدمت، رسمی، موقت، ثابت استخدام مینمایند و سپس ادعا میکنند که این افراد مشمول قانون کار نمیباشند در حالیکه باید اذعان داشت که هرگونه قراردادی که مشمول مقررات خاص نباشد، در دایره حاکمیت قانون کار قرار دارد، مگر افرادی که برابر ماده 26 قانون مقررات استخدامی ناجا، ماده 24 قانون استخدامی سپاه پاسداران ( و ماده 37 قانون ارتش ) بصورت خرید خدمت استخدام شده باشند.
در مورد کلیه سازمانهای فوق الاشاره بایستی اذعان داشت که معافیتهای مذکور فقط در مورد کارکنان مستقیم همان سازمان مصداق دارد و چنانچه شرکت یا موسسه ای با شخصیت حقوقی مستقل ( ولو اینکه 100% سهام یا مدیریت آنها متعلق به آن سازمان باشد ) تاسیس کرده باشند، کارکنان و مستخدمین آن موسسات، مشمول معافیتهای فوق الاشاره نمیشوند.

جالب است که بدانیم مدرک تحصیلی نیز تاثیری در شمول یا عدم شمول این قانون ندارد، چنانکه یک پزشک از دیدگاه قانون کار میتواند کارگر باشد و از همان مزایایی برخوردار گردد که یک فرد بیسواد از آنها برخوردار میگردد. معمولا در خصوص نمایندگان کارفرما که از طرف کارفرما، اداره کارگاه را عهده دار می باشند ابهاماتی وجود دارد، لذا بایستی بدانیم این افراد نیز چنانچه در برابر دریافت دستمزد به انجام کار اشتغال داشته باشند، کارگر شناخته خواهند شد.

در خصوص سهامداران یا اعضاء هیات مدیره که در شرکتهای تجاری ( علاوه بر سهامدار بودن یا عضویت در هیات مدیره ) به انجام وظیفه ای اشتغال دارند نیز قانون کار حاکمیت دارد، مگر در  خصوص آندسته از  مدیران که صرفا به انجام وظایف خاص خود اشتغال داشته باشند، چرا که مسئولیت مدیرعامل یا اعضاء هیات مدیره در مقابل کارفرما، مشمول رابطه عقد وکالت ( تعریف شده در قانون مدنی ) میباشد ( لازم به توضیح است که تفاوتهای فاحش دیگری در خصوص رابطه بین مدیرعامل و تعریف موجود برای کارگر، در قانون کار و سایر قوانین، موجود است که از حوصله و تخصص این بحث خارج است ).

اما در خصوص آندسته از سهامداران شرکتهای تعاونی که در همان شرکت به کار اشتغال دارند نیز باید اذعان داشت که عملکرد آنها تابع مقررات قانون کار نمیباشد. عملکرد وکلا ( اعم از وکلای رسمی دادگستری یا وکلای عادی ) از شمول قانون کار خارج میباشد، مگر اینکه وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی تعهد نماید در کنار انجام وظایف ناشی از وکالت دادگستری، به منظور مشاوره حقوقی، مدت معین و مشخصی را در محل کار تعرفه شده از سوی کارفرما، و تحت مدیریت یا هدایت کارفرما یا نماینده وی حضور یابد.

در خصوص آموزگاران و معلمین رسمی آموزش و پرورش که در زمان فراغت از ساعات موظف خود، در مدارس غیرانتفاعی مشغول تدریس میباشند نیز باید گفت که مشمول قانون کار هستند. همچنین کارکنان ایرانی شاغل در سفارتخانه ها و یا نمایندگی های کشور های خارجی مستقر در ایران،  کارکنان ایرانی شاغل در نمایندگی های سازمان ملل متحد و دوائر زیر مجموعه آن ( برنامه های عمرانی و صلح، صندوق کودکان و. .. ) نیز مشمول قانون کار و مقررات تبعی آن میباشند. لازم به ذکر  است صرف اینکه عنوان قرارداد های منعقده بین اشخاص،  قرارداد پیمانکاری اطلاق شود، این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی، از حوزه شمول قانون کار نمی شود.

بطور اعم لازم است بدانیم که 3 عامل زمان، مکان و ابزار کار، عوامل تعیین کننده ای در رابطه کارگری و کارفرمایی بشمار میروند، ولو اینکه در طول زمان مورد ادعا، دستمزدی بین طرفین مبادله نشده باشد یا اجرت پرداختی از محل پورسانت ( کارمزد ) پرداخت شده باشد.

البته در کلیه موارد فوق در صورت بروز اختلاف، موضوع میتواند در اداره کار محل مطرح شود و در این صورت ملاک تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحدهای کار و امور اجتماعی خواهد بود.



منبع نوشتار : راهکار مدیریت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار