کارفرمانیوز - همانطور که در پست قبل ذکر شد، بواسطه نابرابربودن رابطه بین کارگر و کارفرما، همیشه تفکر احتمال سوء استفاده از این رابطه وجود دارد . به عبارتی دیگر، ذهنیت این است که کارفرما که از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی و جنبه های دیگر قوی تر است،ممکن است کارگران را مورد استثمار قرار دهد . از این روست که دولتها، بویژه رکن مقننه آنها باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قوانین و مقرراتی که از این سوء استفاده و بهره کشی جلوگیری کرده واز حقوق قشر کارگر یا طرف ضعیف حمایت کنند و در واقع رسالت حقوق کار را که تعدیل در این روابط است به مرحله اجرا در آورند . جلوگیری از این بهره کشی به اشکال مختلف می تواند از سوی کشورها، با وضع اصول و مقرراتی در قوانین اساسی و عادی انجام پذیرد .
نظارت دولت بر اجرای مقررات کار
این یک امر بدیهی است که صرف وجود مقررات حمایتی ، نمی تواند حامی واقعی کارگران باشد و آنان را به حقوق حقه شان برساند و در وضع آنها بهبود ایجاد کند . مقررات خوب حمایتی در صورت اجرای درست، می توانند مفید باشند . بنابراین لازم است که دولت نظارت خود را در اجرای مقررات کار مبذول داشته تا هدف از وضع مقررات مذکور عملی گردد . این نظارت و دخالت ممکن است به صورتهای مختلف عملی گردد که مهمترین آنها موضوع بازرسی است .
الف. بازرسی ( وظایف ) : موضوع بازرسی چیزی است که اصولاً در همه نهادها و وزارتخانه ها وجود دارد تا بر امر اجرای قوانین و مقررات مربوط ناظر باشد . رابطه کارگر و کارفرما که از ویژگی خاصی برخوردار است به طریق اولی مناسبت دارد تا برآن نظارت به عمل آید . ویژگی این نظارت حتی با نظارت ها و بازرسی های دیگر تفاوت دارد . در بازرسی های دیگر اگر بازرس ، صرفاً بازرسی کرده و گزارش خود را به مراجع ذی صلاح اطلاع می دهد ، بازرسی کار به طریقی است که تنها ارائه گزارش کافی نیست ؛ بلکه روندهای مختلف وتکمیلی را نیز به همراه دارد . در وزارت کار که رکنی از قوه مجریه است ، اداره ای بنام اداره کل بازرسی تشکیل شده است تا به امر فوق بپردازد و وظایف محوله توسط قوه مقننه را به مورد اجرا گذارد . این وظایف را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد. اولین وظیفه اداره مذکور نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار است . به ویژه مقرراتی که جنبه حمایتی دارد وعدم نظارت براجرای آنها لطمه زیادی را به کارگران وارد می آورد . این شرایط حمایتی بخصوص در مورد کارهای سخت، زیان آور وخطرناک ، مدت کار، مزد، رفاه کارگران، اشتغال زنان ونوجوانان مورد تأیید قرار گرفته است .(100) وظیفه دوم ، امور مربوط به حفاظت فنی است که آن نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به آن است .(101) اما باید توجه داشت که کار بازرسان صرفاً نظارت نبوده ؛ بلکه شامل آموزش و راهنمایی کارگران ، کار فرمایان وکلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار هستند ، می شود . از این رو بند «ج» ماده 96 قانون کار به موضوع آموزش و راهنمایی در خصوص مسائل مربوط به حفاظت فنی به عنوان وظیفه سوم تکیه دارد .
وظیفه چهارمی که اداره کل بازرسی برعهده دارد ، بررسی وتحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی است ودر پی آن تهیه وارائه پیشنهادهای لازم برای اصلاح موازین ودستورالعمل های مربوط است(102) وسرانجام پنجمین وظیفه، مورد بررسی قراردادن حوادث ناشی از کار وتجزیه وتحلیل آماری درخصوص آنهاست تا با توجه به نتایج مربوط ، از موارد مزبور جلوگیری شود . در واقع آخرین وظیفه، ارائه نظرهایی درخصوص پیشگیری از حوادث است .(103) البته بدیهی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به عنوان رکنی از قوه مجریه با توجه به موضوع کارش، مسئول برنامه ریزی ، کنترل، ارزشیابی و بازرسی درزمینه بهداشت کارو درمان کارگران است وباید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد.(104)
ب. حدود بازرسی : به دلیل اهمیت زیادی که امر حفاظت فنی و بهداشت کار وبه تبع آن مسأله بازرسی دارد ، کلیه کارگاهها ، مشمول این بخش از قانون کار؛ یعنی فصل چهارم ، می گردند . حتی کارگاههای خانوادگی که اصولاً از شمول مقررات کار معاف هستند ، مشمول مقررات این فصل می باشند و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار هستند .(105) بنابراین حدود موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار وبازرسی از این حیث بسیار گسترده است . علاوه براین، بازرسی کار را محدود به بازرسی بعضی از امور کارگاهها نکرده اند ، بلکه بازرسی نسبت به کلیه کارها و امور مربوط به کارگاهها می شود . بازرسان کار و بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند به دفاتر و مدارک مربوط در کارگاهها و مؤسسات مراجعه کرده و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تهیه کنند .(106) همچنین آنها حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنهادر تماس هستند یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند به اندازه لازم نمونه برداری کنند.(107) کلیه امور مذکور نشان از گستردگی امر بازرسی کار است . (108)
ج. ویژگی بازرسی : علاوه بر ویژگی هایی که در خصوص وظایف اداره کل بازرسی گفته شد ، دراینجا لازم است به ویژگی های خاص بازرسی نیز اشاره شود . بواسطه اهمیتی که امر حفاظت فنی وبهداشت کار وبازرسی دارد، این امر باید مستمر باشد . یعنی اختصاص به مواقع خاصی از سال یا ماه یا روز ندارد . بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند درهر موقع از شبانه روز به مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون کار وارد شوند وبه بازرسی بپردازند .
بنابراین ، ویژگی امر بازرسی کار استمرار، است . همچنین این بازرسی نیاز به اطلاع قبلی ندارد وهمانگونه که ذکر شد هرزمانی وبدون اطلاع قبلی ممکن است صورت پذیرد . ویژگی دیگر این است که اصولاً مرحله اول بازرسی ها همراه با تذکر است . سعی می گردد تا مسئولین مربوط را از اشکال ها ومعایب آگاه نموده تا درصدد رفع آنها برآیند .مگر در موارد خاص که لازم است فوراً اقدامات مقتضی به عمل آید . همچنین اگر تذکرها مؤثر نیفتد ، بازرسان اقدام دیگری انجام می دهند و آن تعقیب متخلفان و مراجع صالح است .(109)
د. ویژگی های بازرسان و نقش آنها : به علت اینکه بازرسان در جهت وظیفه ای که برعهده دارند ممکن است در معرض آسیب هایی قرار گیرند لازم است تأمین هایی داشته باشند تا بتوانند به وظیفه مهم خود بخوبی عمل کنند . بنابراین ثبات واستقلال شغلی بازرسان باید تأمین گردد. به عبارتی بازرسان باید دارای ثبات واستقلال شغلی باشند . (110) دومین مسأله ، گذراندن دوره های آموزشی نظری وعملی در بدو استخدام است واشتغال در سمت بازرسی منوط به گذراندن این دوره هاست.(111) کلیه بازرسان باید دارای کارت ویژه ای باشند تا هنگام بازرسی همراه آنها باشد تا احیاناً از سمت و وظیفه آنها سوأ استفاده به عمل نیاید .(112)
نکته دیگری که باید گفته شود این است که بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف واختیاراتشان در حکم ضابطین دادگستری هستند و گزارش آنها در مراکز قضایی صالح می تواند مورد استناد قرار گیرد0(113) همچنین آنها می توانند به عنوان مطلع و کارشناس درجلسات مراجع حل اختلاف ، شرکت کنند .(114)
نکته دیگری که لازم است برای بازرسان ذکر شود، عدم ارتباط نسبی وسببی با شخص ذی نفع در قضیه است .(115)
ویژگی دیگر یا تکلیفی که برعهده این بازرسان است، حفظ اسرار کارگاهها و مؤسسات است . آنها در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمات دولتی حق ندارند اسرار و اطلاعاتی را به مناسبت شغل خود بدست آورده اند یا نام اشخاصی که به آنان اطلاع داده یا مورد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش کنند . (116) و سرانجام هرگاه آنها در حین بازرسی احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر درکارگاه را بدهند ، مکلف هستند مراتب را فوراً به طورکتبی به کارفرما یا نماینده او و نیز رئیس مستقیم خود اطلاع دهند .(117)
با توجه به موارد فوق روشن می گردد که نقش بازرسان کار، بسیار مهم است. اگر آنها به دلایل مختلف به وظایف خودشان عمل نکنند یا دارای ویژگی های مذکور نباشند ، مقررات کار به ویژه جنبه های حمایتی آن از کارایی می افتد. اگر چه قوه مقننه به عنوان رکنی از حکومت و نظام به نقش خویش عمل کرده و موارد لازم را مقرر کرده است ولی اگر قوه مجریه از طریق بازرسی ونظارتهای مخصوص با ترکیباتی که ذکر گردید وبا شرایط و ویژگیهایی که گفته شد عمل نکند ، هدف از رسالت حقوق کار که حمایت از قشر ضعیف در رابطه کارگر و کارفرماست ، تأمین نمی گردد . بنابراین ، قوه مجریه ضمن تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه ریزی در خصوص اشتغال و سیاست تعیین مزد ، باید در امر نظارت برانجام این مقررات به اشکالی که ذکر شد، انجام وظیفه نموده وبا تمام توان سعی در انجام این امر نماید .
ه. نظارت بر انعقاد پیمان های دسته جمعی : یکی از موارد نظارت دولت که مهم نیز هست ، نظارت بر پیمان های دسته جمعی است. پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف ویک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر یا بین کانون ها و کانون های عالی کارگری وکارفرمایی منعقد می شود .(118)
قوه مجریه به عنوان رکنی از حقوق عمومی ، باید به جهت اهمیت موضوع به نحوی که قوه مقننه تعیین کرده است، بر پیمان های دسته جمعی نظارت داشته باشد . ازاین روست که مقرر شده اگر مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار گردد، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. یک نسخه از این پیمان باید ظرف سه روز در قبال اخذ رسید وبه منظور رسیدگی و تأیید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی گردد .(119)
پس ملاحظه می گردد که وزارت کار حتماً باید بر این امر نظارت داشته وچگونگی پیمان را از جنبه های مختلف بررسی و مورد تأیید قراردهد . زیرا در صورت عدم انجام چنین کاری این پیمان ها ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر ، باید گفت که قوه مقننه ملاک هایی را برای اعتبار این پیمان ها در نظر گرفته است که در صورت عدم تطابق این پیمان ها با این معیارها، اعتباری برآنها وجود ندارد . این اعتبار و به عبارتی قابلیت اجرایی ، مبتنی بر سه شرط عمده می باشد : یکی اینکه مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده در آن تعیین نشده باشد. دوم اینکه با قوانین و مقررات جاری کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد و سرانجام وسومین شرط اینکه ؛ عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با موارد اول و دوم مذکور به تأیید وزارت کار وامور اجتماعی برسد.(120)
بنابراین ملاحظه می شود که یکی از ملاک های اعتبار این پیمان ها تأیید وزارت کار است . به عبارتی نظارت قوه مجریه که درقالب وزارت کار جلوه گر می شود آنچنان مهم است که زمینه اعتبار این پیمان ها را فراهم می کند . از این رو وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظر خود را در خصوص تطابق یا عدم تطابق پیمان با موارد اول و دوم مذکور ( در بندهای الف و ب ماده 141) ظرف 30 روز به طرفین پیمان اعلام کند که البته این نظر باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد و بطور کتبی به طرفین اعلام گردد .(121)
نقش دولت در هیأت های تشخیص و حل اختلاف
از جمله نقش هایی که قوه مجریه یا به عبارتی دولت در رابطه کارگر و کارفرما دارد ومیتواند از اهمیت ویژه برخوردار باشد، نقش وی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف است . مهم ترین و اصلی ترین نقش، شرکت نماینده یا نمایندگان دولت دراین هیأت هاست. طبق قانون کار ، یک نفر از هیأت سه نفری تشخیص، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی است .(122)
همچنین سه نفر از هیأت های نه نفری حل اختلاف را نمایندگان دولت تشکیل می دهند که عبارت از مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آنها .(123) پس ملاحظه می گردد که هیأت هایی که برای رسیدگی به اختلاف های کارگری و کارفرمایی درنظر گرفته شده است و اختیارات موضوعی آن در محدوده ماده157 قانون کار است به لحاظ وجود نماینده یا نمایندگان دولت می توانند نقش مؤثری در حل وفصل اختلافهای موجود و در نتیجه احقاق حقوق داشته باشد . هرچند که ممکن است این نظر ابراز گردد که بهتر است نمایندگان دولت از جنبه حقوقی بیشتری برخوردار باشند ولی به هرحال طبق قانون، به عنوان نماینده دولت با داشتن نظارت و اظهار نظرهای مناسب و قانونی می توانند در بهبود روابط کار وحل وفصل اختلافها ،مؤثر باشند. در این رابطه این نکته را نیز باید خاطر نشان کرد که باید قانون مربوط در عمل هم به اجرا گذاشته شود و تشکیل این هیأت ها به شکل صوری و تشریفاتی نباشد تا بتوانند کارآیی لازم را داشته باشند .
دکتر فضل الله موسوی
منبع: ghavanin.ir
